حسین پیرمؤذن در گفت وگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: در استان اردبیل بهترین شرایط در حمایت از تولید و بخش خصوصی را شاهد هستیم به طوری که با محوریت استاندار اردبیل، رییس دادگستری و مجموعه قضایی استان حمایت های همه جانبه از فعالان بخش خصوصی انجام می شود.

وی ضرورت توجه به تولید در بخش های کشاورزی، صنعت و تقویت زیرساخت ها را در حوزه گردشگری یادآور شد و تصریح کرد: اصلی ترین مشکل تجار پیمان سپاری ارزی است که در سال های اخیر فعالان این حوزه را زمین گیر کرده است.

کشور ما از یک استراتژی مناسب صنعتی بهره مند نیست

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: به جای پیمان سپاری ارزی بهتر است دولت تثبیت نرخ ارز و پشتیبانی از تأمین ارز مورد نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی را مورد توجه قرار داده و زمینه رشد و بالندگی تولید و کسب و کار را فراهم کند.

پیرمؤذن با انتقاد از افزایش ۲ برابری نرخ مالیات در بخش تولید افزود: با این اقدام دست دولت در جیب بخش خصوصی بوده و هزینه های سنگینی بر گردن بخش خصوصی تحمیل می شود.

وی با بیان اینکه زیرساخت های حوزه شهرک های صنعتی و تولیدی نیز دیگر گرفتاری فعالان بخش تولید و سرمایه گذاران است، خاطرنشان کرد: متأسفانه کشور ما از یک استراتژی مناسب صنعتی بهره مند نبوده و با محوریت مرکز پژوهش اتاق و وزارت صمت سعی می کنیم تا این استراتژی را در بخش صنعت تدوین کنیم.

مهمترین انتظار سرمایه گذاران تأمین امنیتی است

پیرمؤذن در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: مشکلات عمده ای را در بحث زیرساخت های شهرک های صنعتی و تأمین نشدن نقدینگی واحدهای تولیدی شاهد هستیم که انتظار می رود با تدوین استراتژی درست و واقع بینانه و همراهی سایر قوا بتوانیم نقاط ضعف و کاستی را برطرف کنیم.

رییس خانه صنعت و معدن اردبیل بیان کرد: در قالب این استراتژی به راحتی می توانیم به تثبیت نرخ ارز، اختصاص ارز به واحدهای تولیدی، رفع تعهدات پیمان سپاری و همچنین توافق برای تقویت نظام اقتصادی و تجاری کمک کنیم.

وی به نقش آفرینی مهم سرمایه گذاران در عرصه های مختلف اشاره کرد و ادامه داد: مهمترین انتظار سرمایه گذاران تأمین امنیتی است که می تواند به تقویت تولید و رونق کسب و کار کمک کند.

باید صدور کارت بازرگانی به نحوی انجام شود که جلوی تخلفات گرفته شود

پیرمؤذن تجلیل از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را یادآور شد و تصریح کرد: در طول سال فعالیت های خوبی را از سوی فعالان بخش خصوصی شاهد هستیم که به تقویت و توسعه اشتغال کمکی مؤثر می کند.

وی گفت: در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قوانین مخل کسب و کار با تدبیر مناسب شناسایی و رفع می شود که امیدواریم موانع پیش رو در صدور کارت بازرگانی نیز به سرعت برطرف شود.

پیرمؤذن افزود: باید تلاش کنیم تا با همکاری وزارت صمت صدور کارت بازرگانی را در قالب سامانه جامع تجارت به نحوی انجام دهیم تا اهلیت افراد به درستی مورد رصد قرار گرفته و جلوی تخلفات گرفته شود.

انتقاد از دریافت هزینه ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی از متقاضیان کارت بازرگانی

وی با انتقاد از فعالیت شرکت های خدماتی که هزینه های هنگفتی را از متقاضیان کارت بازرگانی دریافت می کنند، خاطرنشان کرد: در کنار قطع مکرر سامانه، هزینه درخواستی از سوی این شرکت های خدماتی ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است که یک رقم هنگفتی بوده و نمی تواند زمینه جلب رضایت مخاطبان را در این بخش فراهم کند.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: ضرورت دارد هم در بخش صدور و هم نظارت بر فعالیت کارت های بازرگانی از سوی صمت و اتاق بازرگانی هماهنگی ها به نحوی انجام شود تا موانع برطرف و امکان تقویت نظام تجاری شایسته فراهم آید.